المدونة

تواجه برامج الجنسية عبر الاستثمار في منطقة الكاريبي اهتمامًا متزايدًا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل جهود دولية متصاعدة لضبط أمن الحدود وتعزيز ممارسات الحوكمة فيما يخص الهويات والجوازات. ورغم التحركات الأخيرة من جانب هاتين القوتين العالميتين، فإن هذه البرامج تواصل إثبات شرعيتها واستقرارها، مدعومة بإصلاحات داخلية وجهود إقليمية لتعزيز الشفافية والتعاون الأمني.

الولايات المتحدة: تعزيز الامتثال بالقوانين وليس فرض لعقوبات

في يونيو 2025، سُربت مذكرة سياسية حوّل إمكانية تعديل قوانين التأشيرة ل 36 دولة شملت أربع دول كاريبية معروفة ببرامجها للجنسية عبر الاستثمار، وهي: أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوشيا.
أثارت المذكرة مخاوف بشأن برامج الجنسية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية، وسببت قلقاً بين المهتمين حول تأثير هذه المذكرة على حركة الجوازات الكاريبية.

ما الذي تنص عليه المذكرة الأمريكية؟

• ليست حظرًا: المذكرة لا تفرض عقوبات أو منع للتقديم، بل تمنح الدول المذكورة فترة 60 يومًا لتحسين الإجراءات الأمنية.
• مطالب محددة: ورد في المذكرة ضرورة تعزيز تبادل البيانات بين الدول، وتحديث إجراءات التحقق من الهوية، وتقييد الجنسيات ذات المخاطر العالية.
• إصلاحات استباقية: بادرت حكومات الكاريبي بإجراء مقابلات شخصية للمستثمرين، وتعزيز التدقيق الأمني، ومنع بعض الجنسيات من التقديم.

الاتحاد الأوروبي: إصلاح تشريعي قادم… لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد

يقترب الاتحاد الأوروبي من إنهاء تعديلاته التشريعية بشأن آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة، والتي قد تطال بعض الدول في المستقبل إن لم تلتزم بالمعايير المحددة.

أبرز ما جاء في التعديلات الأوروبية:

• توسيع معايير التقييم: يشمل مراجعة الدول التي يزداد فيها طلب اللجوء بنسبة 30% أو تقل فيها نسبة القبول عن 20%
• اهتمام مباشر ببرامج الجنسية الثانية: خصوصًا البرامج التي لا تتطلب إقامة أو ارتباط فعلي بالبلد.
• لم تُفرض أي قيود حتى الآن: لم تفقد أي دولة كاريبية حتى اليوم حق الدخول دون تأشيرة إلى منطقة شنغن.

يُذكر أنه من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ أواخر عام 2025 بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

تنظيم إقليمي: تأسيس هيئة رقابية موحدة في شرق الكاريبي

في خطوة تُعد سابقة إقليمية، تقوم دول الاتحاد في شرق الكاريبي الخمس بمراجعة تشريعاتها لتأسيس هيئة رقابية إقليمية للجنسية عبر الاستثمار، بهدف توحيد المعايير وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

مهام الهيئة المقترحة:

• إصدار سياسات وإطار تنظيمي موحد للبرامج.
• مراجعة واعتماد بروتوكولات العناية الواجبة والتدقيق الأمني.
• إنشاء سجل علني للطلبات ومنع الانتهاكات أو التلاعب.

برامج الجنسية الكاريبية: خيار قانوني واستثماري مستقر

رغم التدقيق الدولي، تظل برامج الجنسية عبر الاستثمار في الكاريبي واحدة من أكثر الأدوات القانونية مرونة وفاعلية للحصول على جواز سفر ثاني.

إصلاحات الدول المعنية، وتعاونها المستمر مع الشركاء الدوليين، يعززان من مصداقية هذه البرامج ويضمنان استمراريتها.